جواب انما يستدلّ بها على شئ معدود لها ، وامّا انّها ليست هي النوع بل غيرها والعشرة معقولنا « 1 » من العشرة ليست بعشرة بل العشرة ما لا نعقلها - فاسد ( 16 ) قالوا : والواحدة ليست بجوهر ، والّا ما صحّ ان يوصف بها العرض ، ويلزم من جوهريتها امتناع اتّصاف العرض « 2 » بها « 3 » ويصحّ اتّصاف الجوهر بالعرض دون العكس . - قالوا : ولو كانت « 4 » الوحدة داخلة في حقيقة الجوهر ما عقل الجوهر الّا بها وليست « 5 » كذا . وممّا سبقت الإشارة اليه انّ الاستقامة والاستدارة في الخطّ والسطح فصلان لامتناع الانسلاخ واتّحاد الجعل . والأولى ان لا يجعل الضابط للمساواة انطباق الطرفين مع انطباق ما بينهما من المقدارين - إذ المساواة توجد في الكمّ المنفصل ولا طرف ولا وسط فيه - بل يقتصر على انّها « 6 » اتّفاق في الكمّية . وقد عرّف بعض المتقدّمين الكمّ بانّه ما يصلح جوابا « لكم الشيء ؟ » والكيف ما يصلح جواب « 7 » « كيف الشيء ؟ » وناقضة المتأخّرون - بانّه قد يجاب عن الكيف « 8 » بانّه قائم أو مستلق وعن الكمّ « 9 » بانّه كذا - بطلا وكان هذا غير مبين ، فانّ هذه تجوّزات ، وعلى الشارح ان لا يستعمل المجازيّات ، لا ما يؤخذ عنه المجازيّات « 10 » والاقسام المعتبرة ممّا عدّ في الكيفيات « 11 » أربعة : أحدها الحال والملكة ، والثاني الانفعالات والانفعاليات ، والثالث القوة واللاقوة ، والرابع كيفيات الكميات ، الّا انّ الملكة ان اعتبر فيها القوة والقدرة على الاحضار يخرج علم المفارقات

--> ( 1 ) معقولنا R : ومعقولنا S ( 2 ) اتصاف العرض R : اتصاف الجوهر S ( 3 ) بها R : - S ( 4 ) لو كانت R : - S ( 5 ) وليست R : وليس S ( 6 ) على أنها S : على أنه R ( 7 ) جواب R : بجواب S ( 8 ) عن الكيف S : بالكيف R ( 9 ) وعن الكم S : ونحو الكم R ( 10 ) لا ما يؤخذ عنه المجازيات R : ما لا يوجد غير المجازيات S ( 11 ) في الكيفيات R : من الكيفيات S